فألقت عصا الترحال واستقر بها النوى *** كما قر عينا بالاياب المسافر
ملحوظة: أول تجربة لي في التدوينات المشفرة !!
تفرض إنتخابات مجلس الأمة الكويتي نفسها على المجتمع الخليجي، الكويت التي سبقت سياسياً جميع دول الخليج، في تقسيم السلطات الثلاث وفصل المسؤوليات التشريعية والقضائية والتنفيذية، منذ الستينات، حل مجلس الأمة، إستجواب الوزراء، دمج الدوائر و طرح الثقة .. الخ، من المصطلحات التي نسمعها اليوم عبر وسائل الإعلام بعدما تم حل مجلس الأمة في دولة الكويت الشقيقة، بعد أيام قليلة سيبدأ العد التنازلي للإنتخابات الجديدة لعام 2008 ومع ما يرافق الحملات الإنتخابية و “الفرعيات” ووعود المرشحين من أخبار غريبة وعجيبة، لفت نظري إقتراح عجيب تطلقه مجموعة من النواب الإسلاميين وإتفق على تسميته “خليكِ بالبيت”
ببساطة إقتراح قانوان خليكِ بالبيت الذي شرحة الدكتور وليد الطبطبائي المرشح الإسلامي والنائب السابق يتلخص في الآتي، أن تعطى المرأة الغير عاملة، والمتفرغة في البيت لتربية أولادها وخدمة زوجها مكافأة شهرية “راتب” لقاء بقائها في البيت، وأن تعطى مكافأة مقطوعة أيضاً عن كل طالب متفوق. وقد علل النائب وليد ذلك بأن من حق المرأة التي تفرغت لرعاية أولادها والإهتمام بزوجها الحصول على ما يعتقده النواب بديلاً لها على تفرغها. لكن بعض النساء المرشحات والناخبات من الأطراف الأخرى إعترضن على هذا القرار أو على فكرته مبينين أن تفرغ المرأة لرعاية أطفالها وخدمة زوجها هو أمر مفروغ منه، وواجب من واجباتها الملزمة حسب الشريعة الإسلامية، وبانه من المستحيل قياس هذه الرعاية والخدمة وتقويمها لتستحق عليه راتباً أو مكافأة.
الدكتور وليد الذي رد على النقطة التي أثارتها إحدى السيدات المرشحات، ذكر بأن هذه إقتراح المكافأة هي نصيب المرأة الكويتية من النفط والثروة الكويتية وبان من حقها الحصول على هذه الإمتيازات. وحتى لا ندخل في جدل عقيم حول حق المرأة الكويتية في الحصول على هذه المكافأة من عدمها، فلن يصلنا جزء منها. إلا أن الفكرة بحد ذاتها جميلة، بل هي تشجيع للمرأة للبقاء في بيتها والتفرغ لرعاية أطفالها. بدلاً من البحث والسعي طلباً للرزق ومساعدة زوجها في توفير المصادر المالية. في النهاية تبقى المراة إحدى أدوات الإنتخابية التي يستغلها البعض، والورقة الرابحة خصوصاً بعد إعطاء المرأة حق التصويت والترشح، ترى ماذا سيحدث في بلادنا إن تم إعطاء المرأة حق الإنتخابات البلدية، هل سيؤثر ذلك على وعود مرشحينا؟
بقدر ما راقتني فكرة بقاء المرأة في بيتها، وأنه هو المكان الأمثل والطبيعي لها، بقدر ما تعجبت معارضة الكثير من النساء لهذا القرار، ولو عرض على بعض الرجال في بلادنا لما تردد البعض في تشجيعه مع ما نسمعه من مطالبات الكثير براتب “بدل” عاطل ،،
لمتابعة ما يجري في الساحة الإنتخابات الكويتيه .. أحيلكم لمدونة الأخ “باغي الشهادة” المؤيد لحدس
،
ونبيها خمسة،،
موضوع كتبته منذ فترة، ركنته في جهازي لأعتقادي بان الوقت غير مناسب وقد يحمل على غير مقصده !! ولكنني تشجعت بعد قرائتي لهذا الموضوع في مدونة Entropy. رابط الموضوع.
قال تعالى: “وقال ربكم إدعوني أستجب لكم” وقال أيضاً في كتابه :”وإذا سالك عبادي عني فأني قريب إجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون”، وقد جاء في بعض الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إن الله حيي كريم، يستحي من عبده إذا دعاه ان يردهما صفراً خاليتين” وقال أيضاً ” لايرد القضاء الإ الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر”،
منذ فترة وأنا الاحظ إنتشار ظاهرة غريبة في المجتمعات الإلكترونية كالمنتديات والمدونات وأخيراً الشبكات الإجتماعية كموقع facebook ، وهي ظاهرة الدعاء الجماعي أو ما أسميه بالدعاء الإلكتروني، فما أن يفقد أحدهم قريباً له، أو يصاب أحد أحبابه بمرض حتى يقوم بنشر الخبر في الأنترنت ولا مشاحة في ذلك، فمن يدري فربما كانت بركة دعاء احدهم سبباً في شفاء المريض أو الشفاعة له، وتراثنا الديني زاخر بقصص الدعاء المستجاب، لكن المثير للتعجب هو طريقة الإستجابة لهذه المواضيع، أحد الأمثلة لهذه الإستجابات هي تكرار الدعاء سبع مرات أو عشر معتقدين بذلك أنهم ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال “ما من مسلم لم يحضر أجله فيقول سبع مرات، أسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك، إلا عوفي”، ولإن سألت أحدهم عن سبب تكراره، لتعذر بأن أحدهم سيقرأه، ولإن إفترضنا هذا جدلاً، فهل سيتابع القاريء قرائته ليكمل خمس أو عشر صفحات من الأدعية المكررة. وربما أفردت بعض المنتديات أقساماً مخصصة للموتى والمرضى والمبتلين للدعاء لهم، أضف على ذلك ما يحدث في بعض القنوات من أدعية على شريط الرسائل.
بعض شعائر الإسلام لها خصوصية وروحانية، فالدعاء أسمى وأرقى من أن يتم تكراره ونسخة ولصقة دون الإنتباه للمعنى الحقيقي المتمثل في ضعفنا وحاجتنا وضرورة إلتجائنا لخالقنا في السراء والضراء، ولعل العذر في ذلك اننا ندفع في بعض الأحيان تحت تأثير سذاجتنا الدينية، وحبنا للخير في الإقدام على بعض التصرفات الغريبة، والتي لا فائدة ترجى منها.
ماذا جنت علينا التقنية الحديثة !!
إضاءة:
روى ابن شيبة وأحمد بن حنبل وابن مردويه والبيهقي في كتاب “الأسماء والصفات” عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال “كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فجعلنا لا نهبط واديا ولا نصعد شرفا، إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، فدنا منا وقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنمـا تدعــون سميعا بصيرا، إن الذين تدعون أقرب إليكم من عنق راحلة أحدكم”
خارج البيعة،
صحيح ما رد القضاء الا الدعاء المستجاب
ولا تهز المسلمين الا الظروف المفزعه
“للشاعر حامد زيد”
لا يمكننا أن ننقد أي عمل أدبي أوفني دون الإطلاع عليه، تبدوا هذه القاعدة بديهية من بديهيات الحكم على الأشياء ونقدها، وكما قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكنني سأتجاوز هذه القاعدة اليوم، لأتحدث عن خبر لفت إنتباهي في إحدى صحفنا المحلية، في البداية إعتقدت أن هناك خطأ أو لبساً في الخبر كعادة صحفنا المحلية، فقد تعودنا من بعض صحفيينا على الأخبار الملفقة والمكذوبة، لنجد التكذيب والتراجع في اليوم التالي لها.
كان الخبر يتحدث بفخر عن فوز مسلسل “صياحة” بجائزة أفضل عمل درامي في مهرجان الخليج العاشر للإذاعة والتلفزيون المقام بدولة الكويت الشقيقة، وفوز كاتبته الدكتورة ليلى الهلالي كأفضل كاتبة سيناريو!! والمخرج عامر الحمود كافضل المخرج، حاز المسلسل المذكور على الجائزة الذهبية، ولا أدري على أي معيار وأسس تم إختيار المسلسل كأفضل عمل درامي، هل كان ذلك بسبب سوء المعروض لهذه السنة، كان بإمكانهم حجب الجائزة مثلاً، لكن يبدوا أن ذائقة النقاد، لا تختلف كثيراً عن ذائقة المنتجين لذلك لم تكن النتيجة مستغربة !!
ما يثير الدهشة والإستغراب والتعجب في آن واحد هو مقدار المبلغ الذي صرف على هذا العمل، حيث أكد مخرج العمل عامر الحمود على أن المبلغ الذي رصد للعمل جاوز العشرة ملايين ريال سعودي، مبرراً إرتفاع المبلغ بتصوير بعض المقاطع في باريس، والأردن وسكنهم في فندق الميريديان!! عشرة ملايين ريال !! تدفعها وزارة الإعلام والتلفزيون السعودي لإنتاج مسلسل تافه لا يحمل أي قيمة إجتماعية هادفة.
لا أحد يشكك مطلقاً بأن للفن دوراً في نقل وتوصيل الثقافة ونشر الصورة الصحيحة والجميلة عن حضارتنا، لا ننكر أن للفن دوراً في معالجة مشاكل المجتمع، وتقويمها عبر البرامج الهادفة والموجهة، لكن أن تصرف عشرة ملا يين ريال لإنتاج مسلسل، فهو أمر يحتاج إلى إعادة نظر وإلى مراجعة، في بلد يرتفع فيها معدل التضخم، ويمتد خط الفقر ليشمل أناساً كانوا في مأمن عنه، في بلد لا يجد البعض مسكناً بينما يجهد البعض في الحصول على سرير!! في بلد تصرف أمواله على ما لا يستفاد منه !!
إعتذار: إعتذر إن أطلقت أحكاماً مسبقة دون مشاهدة المسلسل أعلاه مخالفاً القاعدة الأساسية ” الحكم على الشيء فرع عن تصورة” لكنني أعتقد أن عشرة ملايين ريال كثيرة جداً على مثل هذه التفاهات!!
ليس من عادتي متابعة قناة العربية، لكنني قبل قليل وبينما كنت أقلب قنوات تلفازنا وأنا أتناول طعام العشاء، أستوقفتني قناة العربية وهي تبث خبراً عن تكفل “خادم الحرمين الشريفين” الملك عبد الله بعلاج أحد الأطفال المرضى بدولة الأردن الشقيقة في أي دولة من دول العالم، وحسب ما فمهت من الخبر بأن الطفل يعاني من السمنه المفرطة بسبب خلل في الهرمونات التي تؤدي لزيادة وزنة كيلو غراماً يومياً، إلى هنا ويبدوا الخبر عاديا، فقد إعتدنا من قيادتنا الرشيدة على مد يد العون ومساعدة الغريب قبل القريب، نحن لا نستخسر على هذا الطفل علاجه شفاه الله وجميع مرضى المسلمين، لكنني أتسائل هنا، هل إنتهت جميع مشكلاتنا الصحية؟ أم أن قد مرضانا قد إكتفوا ذاتياً من خدمات وزارة الصحة، لنبدا بتصدير هذه الخدمات للخارج.
لا يختلف إثنان على ضعف الخدمات الصحية في بلادنا، ولا أدل على ذلك من كثرة الشكاوى عن سوء الخدمة والإهمال الطبي، وكثرة الحوادث والأخطاء الطبية، التي أصبحت صفة سائدة في مستشفياتنا العامة والأهلية، فكم من مريض قد إختطفه الموت بسبب إهمال طبي، وتهاون من قبل الكادر الطبي، وكأن أرواح البشر لاقيمه لها لدى هؤلاء، ليتم تجيير هذا الخطأ والتهاون تحت بند “القضاء والقدر” !!
بالأمس أحزنني أحد التقارير في صحيفة الحياة عن حالة أخينا مهند أبو دية الذي فقد رجله ثم فقد بصره بسبب الإهمال والتراخي في نقله لمسشفى أهلي غير مؤهل، ومن بعده مأساة الأخت هديل الضيف التي أحزننا والدها وهو يستجدي لنقلها لمشفى حكومي بعد أن رفض الأطباء نقلها بحجة أنه لا ليس بالإمكان تقديم أفضل مما كان، نحن هنا لا نزايد على حالة مهند أو هديل لكننا نتسائل هل نحن بحاجة لتصعيد إعلامي في كل مرة يضطر فيها مريض لسرير في بلادنا، ماذا إذا كان المريض مواطناً عاديا ولا يستطيع تصعيد قضيته لوسائل الإعلام، هل يقضى عليه بالموت لانه لا يمتلك صوتاً.
حتى الإعلام الرسمي الممثل بالصحف المحلية لم يكلف نفسه بالحديث عن ما يجري وكان هؤلاء ليسوا مواطنين من حقهم الحصول على أبسط حقوقهم ألا وهي الرعاية الطبية، صحفنا الإنتقائية في الطرح التي عودتنا دائما الحديث عن الهئية وعن المؤسسة الدينية لم تكلف نفسها عناءاً بمتابعة حالة أخينا مهند أو هديل، لتطل علينا بعض المقالات الفردية التي يشكر اصحابها على متابعتهم وتحدثهم عن القضايا الحقيقة، ولا يسعني هنا إلا أن اشكر الأستاذ نجيب الزامل والأستاذ عبد الله العتيبي والاستاذ تركي الدخيل على مقالاتهم الجميلة والشجاعة التي تحدثت عن مهند وهديل.
خارج السطر.. في الكويت إستقالت وزيرة الصحة معصومة المبارك على إثر حريق مستشفى الجهراء الذي أدى لوفاة ثلاثة مرضى، الوزيرة التي ذكرت فيما بعد بانها فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث ذكرت بان التقرير أشار إلى أن الحريق ليس سببا في وفاة المرضى ولكنها أثرت الإستقالة بسبب تقصير وزارتها.
عن أبي بكر بن أبي الدنيا أن محمد بن عبد الله الخزاعي قال: سمعت عثمان بن زائدة يقول “العافية عشرة أجزاء تسعة منها في التغافل” ، قال: فحدثت به أحمد بن حنبل فقال: “العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل”.
قال الأعمش : التغافل يطفئ شراً كثيراً .
ليس الغبي بسيد في قومه *** لكن سيد قومه المتغابي!
قد يرافق بناء العلاقات والصداقات بعض الصعوبة، خصوصاً إن كانت هذه العلاقة مبنية على الثقة، لأنها أمر لا يتأتى بين يوم وليلة، بينما على النقيض تماماً، من السهل جداً خسارة هذه الثقة، وفض الصداقة أو العلاقة. كالشجرة تتطلب العناية والسقاية والتشذيب لتكبر، لكن قطعها سهل، مواقف كثيرة تمر في حياتنا، نشعر فيها بالغبن أحياناً وفي أحيان كثيرة نشعر بالصدمة !! لاحل معها إلا التغافل أو خسارة الأخرين ..
ترى ماهو رأيكم ؟؟ هل التغافل علاج مناسب لكثير من المواقف؟ وهل سبق لكم وإن إضطررتم للتغافل يوماً؟

في علم التسويق والإدارة هناك قاعدتان رئيسيتان، الأولى هي أن العميل دائماً على حق، وإن كانت لدي بعض التحفظات على هذه الجملة، أما القاعدة الثانية فهي إرجع للقاعدة رقم واحد، !! قد تبدوا القاعدتان بسيطتان للغاية، لكنها من الصعب الحصول على تاجر يمارسها على الأقل في بلادنا.
كنت في السابق أسمع وينقل لي عن تعامل المتاجر الغربية مع الزبائن وكيف أنها تسمح لزبائنها بإرجاع البضاع وإستعادة النقود حتى بعد فترة طويلة، وذلك لعدم رضى العميل عن الخدمة المقدمة، في البداية لم أكن أصدق مثل هذه الرويات، خصوصاً عندما تدرج تحت باب “يقال” أو “يقولون”،
قبل فترة تعرض جهاز أحد الزملاء لعطل فني، فقد سقط الجهاز من يده على الأرض ونتج عن هذا السقوط كسر في شاشة الجهاز، يبدوا الأمر بسيطاً للغاية فالعميل هنا هو المسؤول عن هذا الخلل وضمان الشركة لا يغطي هذه الأشياء، إتصلنا على خدمة العملاء للشركة، طلب منا الموظف رقم الجهاز المسجل في الخلف، بعد مدة قصيرة إعتذر لنا الموظف، ذلك أن الجهاز تم شراءة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وضمان الشركة لا يغطي الأجهزة المباعة في الخارج، لكنه قال يمكنك تحويل ضمان الجهاز، ولكننا نريد بعض المعلومات منك، وبعد أن أتممنا إعطاءه المعلومات، أخبرنا بخيارات الإصلاح، إما أن نرسل الجهاز لهم عبر البريد ليصلحوه أو أن يرسلوا لنا الشاشة على أن نقوم نحن بتركيبها على حسابنا، إخترنا الخيار الثاني، العجيب أن الشاشة وصلت خلال 24 ساعة فقط، أخذ صاحبي جهازة لأحد الورش المحلية ودفع مبلغاً زهيداً لتركيب شاشتة الجديدة.
تخيل عزيزي القاريء أن هذه المشكلة حصلت لك مع أحد الموزعين المحليين، أو لنتخيل أنك إشتريت جهازاً به خلل مصنعي، هل سيتم إصلاح جهازك بهذه السهولة، أم أنك ستضطر لحلف الأيمان المغلظة أمام البائع بأنك لم تكسب بعض السؤائل على جهازك ولم يسقط منك .. الخ،
بعدها أصبحت تأكدت تماماً أن العميل دائماً على حق شرط أن يكون ذلك في دولة غربية !! وأن التعامل هناك مبني على الثقة.
هل حصل معكم موقف مشابه ؟؟ أتمنى مشاركتنا به
وللحديث بقية ،،
© 2009-2010 aliws All Rights Reserved -- Copyright notice by Blog Copyright
193828 pages viewed, 217 today